زنان در مجلس قانون‌گذاري در آغاز قرن جديد

قرن پانزدهم هجري در شرايطي آغاز شد كه نيمه دوم قرن چهاردهم با تلاش‌هاي گوناگون كشورهاي اسلامي در غرب و شرق آسيا سپري شد. گزارش‌ها و پژوهش‌ها در مورد شرايط زنان در خاورميانه و شمال آفريقا، ويژگي‌هاي عمومي دشوار زنان در اين كشورها را نشان مي‌دهد كه برخي از آنها عبارتند از: مشاركت سياسي زنان در همه اين كشورها پايين و نسبت به سهم آنان در ميان جمعيت اندك است. اين ويژگي در سطح تصميم‌گيري و  حضور در عرصه قدرت سياسي- اقتصادي آشكار است. زنان در بازار كار نسبت به مردان در جايگاه پايين‌تري قرار دارند. در سراسر اين كشورها آموزش‌ها و تعاليم ديني و غيرديني در جهت تثبيت نقش مسلط مردان تنظيم و هدايت مي‌شوند. در همه كشورهاي منطقه اصلاحات قانوني و حقوقي‌ در مورد ارث، ازدواج، طلاق، سرپرستي كودكان و برخي قوانين جزايي مورد نياز شديد است. رهبر انقلاب اسلامي(ره) همواره بر نقش برجسته و موثر زنان در پيروزي انقلاب اسلامي تاكيد مي‌كرد. اين نقش اثربخش در جنگ هشت ساله با عراق به‌روشني تداوم يافت. حفظ خانواده به عنوان نهاد كانوني و مركزي جامعه از اولويت نخست برخوردار بود، ولي ضرورت حضور همه‌جانبه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي هم مورد تاكيد آيت‌الله خميني(ره) قرار داشت. اما در عرصه اقتصاد همچنان نگرش‌هاي منفي جنسيتي و فرهنگ سنتي، زمينه‌هاي حضور گسترده زنان را با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو ساخته است. رشد سريع مهارت‌هاي علمي و عملي زنان با تقاضاي موثر آنها براي ورود به بازار كار همراه بوده كه بر ابعاد بحران بيكاري در كشور افزوده است. صدها هزار دختر به دليل‌هاي گوناگون، در دهه‌هاي پاياني قرن گذشته فرصت ازدواج را هم از دست دادند. ولي افزايش حضور زنان در عرصه‌هاي آموزش عالي بسيار قابل توجه بوده است. در همه نظام‌هاي سياسي جهان، احزاب سياسي در شكل دادن به رفتارهاي سياسي و مشاركت سياسي مردم، به ويژه زنان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده‌اند. احزاب سياسي به گونه‌هاي متفاوت براي به دست آوردن آراي زنان، ايجاد سهميه‌بندي جنسيتي را براي افزايش كمي و كيفي حضور آنان مورد توجه قرار داده‌اند. با اين حال در همه كشورهاي غرب آسيا، قوانين نانوشته كمتر يا بيشتر، حضور زنان را در احزاب هم محدود مي‌سازند. بسياري از احزاب سياسي، برخلاف شعارها و برنامه‌هاي اعلام شده، در عمل شرايط مناسب را براي فعاليت زنان ايجاد نمي‌كنند. فعاليت زنان در احزاب سياسي، سلسله‌مراتب اولويت‌هاي آنان را دگرگون مي‌سازد. حضور آنان مقررات و قواعد حاكم بر رفتارهاي حزبي را هم تغيير مي‌دهد. ميزان توجه به مسائل كودكان، زنان، محيط زيست، آسيب‌هاي اجتماعي و بحران‌هاي فرهنگي و اجتماعي افزايش پيدا مي‌كند. سازوكار سهميه‌بندي جنسيتي براي كاهش محروميت و تبعيض‌هاي تاريخي عليه زنان به كار گرفته مي‌شود. بر اين اساس ايجاد شاخه‌ها و كميسيون‌هاي زنان در احزاب سياسي مورد توجه قرار گرفته تا شرايط براي ارتقاي زنان به عرصه‌هاي بالاتر حزبي فراهم شود. به اين ترتيب احزاب جايگاه مهمي در روند جامعه پذيري سياسي در همه جوامع دارند و مي‌توانند زنان را براي پذيرش سمت‌هاي سياسي ت انمند سازند. لازم به يادآوري است كه مشاركت سياسي زنان با نقشي كه در جامعه به دست مي‌آورند و با وظايف و نقش‌هاي خانگي آنان، ارتباط نزديك دارد. يكي از اين موارد، نقش مادري است كه مهم‌ترين اختلاف را در مشاركت سياسي زنان و مردان به وجود مي‌آورد. زناني كه به تشكيل خانواده و بچه‌دارشدن پرداخته‌اند، به‌طور معمول پس از بزرگ شدن بچه‌ها به مسائل سياسي و اجتماعي روي مي‌آورند. به هر حال اين نگراني وجود دارد مشاركت سياسي و اجتماعي زنان به تغيير نگرش آنها از زندگي و تغيير در نرخ باروري جامعه منجر شود. جامعه زنان همواره در حاشيه بوده و در فرآيند جامعه‌پذيري اين حاشيه‌نشيني در آنها دروني و نهادينه شده است. به هر ترتيب با وجود سرمايه‌گذاري عظيم در آموزش زنان تا بالاترين سطوح تحصيلات تكميلي، حضور آنان در عرصه تصميم‌گيري و قدرت سياسي همچنان بسيار اندك مانده است. حضور زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مجالس قانون‌گذاري همواره نمادي از تلاش‌هاي سياسي و سهم آنها در تصميم‌گيري‌هاي سياسي بوده است. از نخستين دوره قانون‌گذاري كه 4 زن به عنوان نماينده به مجلس راه يافتند، تا دوره يازدهم كه 13 زن به عنوان نمايندگان مردم به مجلس راه يافتند، دگرگوني چشمگيري در سهم آنان رخ نداد. در واقع ميان تمجيدها و تكريم‌هاي شفاهي زنان و نقش واقعي آنان در عرصه‌هاي تصميم‌گيري سياسي همواره شكاف عميقي وجود داشته است. نمايندگان زنِ مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي اول تا ششم نقش و حضوري موثر در مجلس داشتند و تا حدودي نيز توانستند بر طرح‌ها و مصوبه‌هاي مجلس تاثيرگذار باشند. در مجلس ششم امكان حضور زنان در هيات رييسه فراهم شد. موضوع‌ها و امور مربوط به زنان تا مجلس پنجم بيشتر در كميسيون‌هاي ديگر بررسي مي‌شد تا در مجلس پنجم كميسيون ويژه زنان، جوانان و خانواده شكل گرفت. اما در مجلس ششم كه نمايندگان زن در آن حضور موثرتري نسبت به دوره‌هاي پيشين داشتند، فراكسيون زنان شكل گرفت. قوانين مصوب براي حوزه زنان و خانواده از مجلس اول تا مجلس ششم رشد نشان مي‌دهد، اما از مجلس هفتم به بعد اين سير صعودي متوقف شد. در مجلس نهم از نظر كيفي در زمينه تصويب قوانين مربوط به حقوق زنان و خانواده گام‌هايي برداشته و در مجلس دهم نيز در اين زمينه تلاش‌هاي مهمي انجام شد. در مجموع مي‌توان گفت اگرچه در برخي دوره‌ها، قوانين مصوب در حوزه زنان كاهش يافته، اما در مجموع حركت آنان رو به پيش بوده است. البته در مجلس يازدهم افت شديدي در تلاش براي حقوق زنان و نظارت بر قوانين اين حوزه ايجاد شده است. در آغاز قرن جديد هجري پيشِ روي زنان نماينده در مجلس قرار گرفته است: پيگيري اعمال رويكرد عدالت جنسيتي در سياست‌ها و برنامه‌ها، طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن، شرايط زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، آسيب‌ديدگان اجتماعي و لايحه بيمه زنان خانه‌دار، توانمندسازي محرومان و فقرا با اولويت زنان سرپرست خانوار، توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار، اجراي قانون تسهيل ازدواج، آسيب‌هاي اجتماعي، توانمندسازي زنان روستايي و عشاير، بهره‌مندي از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي، ارتقاي هدفمند بيمه اجتماعي و لايه‌هاي آن، بيمه زنان خانه‌دار، اصلاح ماده (35) قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران براي تغيير تفسير شوراي نگهبان براي محروم كردن زنان از حق انتخاب به عنوان رييس‌جمهور، طرح الزامي شدن آموزش‌هاي حين ازدواج، حمايت از كودكان و نوجوانان و پيگيري لايحه منع خشونت عليه زنان.
نماينده دور ششم مجلس شوراي اسلامي